النهضة الصناعية
في العام 1346هـ أقيم مصنع كسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة الذي يعد من بدايات المسيرة المباركة للصناعة السعودية وعملت الدولة منذ البداية على تنمية قاعدة الصناعات الوطنية وتنويع المنتجات وتوسيع الطاقات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام كمصدر رئيسي للدخل وتطوير القوى العاملة الوطنية التي يقتضيها التنافس في الأسواق الصناعية في العالم من خلال إستراتيجية صناعية واضحة المعالم في إطار من مباديء الاقتصاد الحر وحرية المنافسة وقد اتخذت الصناعة في المملكة مسارين رئيسيين هما : ( الصناعات التحويلية – والصناعات الأساسية ) .
– الصناعات التحويلية وهي التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص بدعم وتشجيع الدولة لإنتاج ما يلبي حاجة الأسواق المحلية من المواد الاستهلاكية فارتفع عدد المصانع وارتفعت نتيجة لذلك قيمة الصادرات من الصناعات التحويلية وأدى مناخ الاستثمار في المملكة والمزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إلى استقطاب رؤوس الأموال بالمملكة التي بلغت حتى نهاية العام 1417هـ 11 مليار ريال .
– الصناعات الأساسية وهي الصناعات التي تتعهدها الدولة من حيث التخطيط والتنفيذ والتشغيل ففي العام 1395هـ أنشأت الدولة مدينتين صناعيتين في الجبيل وينبع على أعلى مستوى من التقنية المتقدمة للصناعات الهيدروكربونية ومشتقاتها وكذلك الصناعات المساندة والثانوية وتضم هاتان المدينتان مجمعات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومجمعات المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين).
ومنذ البداية حددت شركة (سابك ) ركيزتين أساسيتين لأهدافها الاستراتيجية في التنمية الصناعية تتمثلان في نقل أحدث التقنيات واستطاعت تحقيق تلك الأهداف من خلال إعداد جيل صناعي يضم الآن العناصر الوطنية المؤهلة وإنشاء المجمعات الصناعية على مستوى عال من الكفاءة بلغ عددها 18 مجمعاً صناعياً تقوم باستثمار أضخم احتياطي من الموارد الهيدروكربونية في العالم .
وتنتج شركة ( سابك ) البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة والمعادن والحديد
والصلب واللدائن والبلاستيك والغازات الصناعية والبوليستر وتسوق المنتجات في الداخل والخارج وامتد نشاطها لأكثر من تسعين دولة وبلغت طاقتها الإنتاجية حسب آخر الإحصاءات أكثر من 25 مليون طن وبلغ إجمالي تمويلها أكثر من 104 مليارات ريال.
إن النهضة الصناعية التي تعيشها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين يدل عليها عدد المصانع المنتجة الذي بلغ 3381 مصنعاً في العام 1420هـ يبلغ رأس المال المستثمر فيها نحو 293 مليار ريال كما تبلغ قيمة صادرات الصناعات السعودية ما عدا النفط 20 مليار ريال وذلك يوضح القفزة الكبيرة للصناعة في المملكة بعد أن كان عدد المصانع فيها 199 مصنعاً في العام 1399هـ.
إن التقدم الصناعي الذي حققته المملكة جاء بفضل الله ثم نتيجة الجهود الحثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي اخذ يتبع أسلوب التخطيط للتنمية الاقتصادية إثر إنشاء وزارة الصناعة والكهرباء في العام 1395هـ بالإضافة إلى تقديم القروض الميسرة للقطاع الخاص التي بلغت حوالي 5ر36 مليار ريال من خلال صندوق التنمية الصناعية في حين بلغت مساحة المدن الصناعية 341 مليون متر مربع.
ولم تغفل الدولة في خضم عملية التأسيس والتحديث والتوسع في مجال الصناعة الحوافز العديدة التي تشجع على الاستثمار من سن الأنظمة المناسبة والتخفيضات والإعفاءات الجمركية وتوفير المناخ المناسب للمنافسة الشريفة مثل تنظيمها مسابقة // جائزة خادم الحرمين الشريفين للمصنع المثالي // وجائزة لأفضل المصانع التي حققت أعلى معدلات في تصديرها .