الاقتصاد والادارة
تتبوأ المملكة مركزاً متقدماً بين دول العالم من حيث حجم الاقتصاد ، والمركز الأول بين اقتصاديات المنطقة حيث تتمتع المملكة بأكثر من ربع مخزون الاحتياطي العالمي من البترول والغاز الطبيعي .
وسخرت المملكة مواردها لتنويع مصادر الدخل فتمكنت من إقامة كيان اقتصادي قوي عبر العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى وأصبحت من الدول المصدرة للعديد من السلع الأساسية والكيماوية والتحويلية والمواد الغذائية .
وتدل المؤشرات الاقتصادية على أن الاقتصاد السعودي قد تجاوز من العام 1417هـ أي ضغوط تضخيمية ويعود نجاح الاقتصاد السعودي بعد فضل الله إلى نجاح السياسات الحكومية الرشيدة في استعادة التوازن المالي مع تنشيط آليات التمويل والاستثمار للقطاع الخاص والتركيز على عوامل الدفع الذاتي للاقتصاد الوطني .
وعملت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز على تطوير أساليب الاقتصاد السعودي في إطار سياستها المستمرة لتعزيز صيانة مكاسب المواطن والوطن فأمر حفظه الله في العام 1420هـ بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وبدأ المجلس أعماله ببحث العديد من الشؤون والقضايا الرامية إلى تحسين البنية الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد ومن باكورة إنجازات المجلس إقرار نظام الاستثمار .
وفي العام 1421هــ تم إنشاء ” الهيئة العامة للاستثمار ” وتختص بشؤون الاستثمار في المملكة وتقوم بإعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى .
كما أمر خادم الحرمين الشريفين في العام 1420هـ بتشكيل المجلس الأعلى للبترول والمعادن برئاسته مما يؤكد الأهمية الكبيرة التي يوليها حفظه الله لهذا القطاع المهم من الاقتصاد الوطني وفي هذا الصدد تم تشكيل لجنة وزارية وفريق عمل لدراسة عروض الشركات الأجنبية للاستثمار في تطوير قطاع الغاز والصناعات والمرافق المرتبطة باستغلال الغاز والنفط .
ويتوقع أن تؤثر المشروعات المقترح تنفيذها بشكل إيجابي وعميق على مختلف النشاطات الاقتصادية بالمملكة وتوفر فرصاً وظيفية واسعة للعمالة الوطنية0
وفي العام 1421هـ أمر الملك فهد ابن عبدالعزيز حفظه الله بتكوين الهيئة العليا للسياحة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان ابن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام بهدف تنشيط قطاع السياحة والخدمات المرتبطة بها ليصبح رافداً إضافياً للاقتصاد الوطني.
وضمن الخطوات الهادفة إلى رفع مستوى التدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة الوطنية للعمل في مختلف النشاطات الاقتصادية وافق خادم الحرمين الشريفين رعاه الله في العام 1421هـ على إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية .
كما تمت الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار في العام 1421هـ مما سيساعد في تنشيط وتطوير الاستثمار العقاري في البلاد .
وتمت إعادة هيكلة مرافق الكهرباء بتحويلها إلى شركة مساهمة موحدة في العام 1421هـ على غرار ما تم في العام 1418هـ بالنسبة لشركة الاتصالات ضمن برنامج تخصيص مدروس لتحويل المرافق والمؤسسات العامة ذات الصبغة التجارية إلى شركات مساهمة تدار بكفاءة أعلى قادرة على استقطاب مزيد من الطاقات والموارد لمواجهة الاحتياجات المستقبلية .
وفي أحدث تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي سجل الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 1419/ 1420هـ (1999م) نمواً يقارب 9ر1في المائة بالأسعار الثابتة ونظراً لما تعكسه الأرقام الرسمية من استقرار ملحوظ في المستوى العام للأسعار فإن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي غير النفطي للعام 1999م يبدو ملائماً فقد حقق قطاع الصناعة التحويلية 1ر3في المائة والكهرباء والغاز والماء 7ر3في المائة والتشييد والبناء 8ر1في المائة والنقل والاتصالات 7ر1في المائة وخدمات المال والأعمال والعقار 8ر1في المائة والزراعة 4ر1في المائة .
وبدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين تم تطوير النظام النقدي في المملكة ليواكب تقدم البلاد وتطورها وتم تعزيز الإشراف على المصارف التجارية حيث تحولت جميعها إلى شركات مصرفية مساهمة تتمتع بملاءة مالية عالية وتساهم مساهمة فعالة في توظيف الموارد لصالح تنمية الاقتصاد الوطني وشهدت الشبكة المصرفية في المملكة توسعاً كبيراً حيث بلغ عدد المراكز الرئيسة للمصـــــــــارف
التجارية وفروعها حوالي 1200 مركز وفرع تغطي سائر أنحاء المملكة وعملت مؤسسة النقد العربي السعودي على تطوير نظم متقدمة للمدفوعات والتحويلات وتوفير خدمات الصرف الآلي على مدار الساعة في كل أرجاء المملكة وشغلت النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة حيث صمم هذا النظام ليضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مجال تنفيذ المدفوعات والتسويات ويبلغ ما يتم تحويله شهرياً عن طريق هذا النظام ما يقارب (300) مليار ريال بواسطة 33 ألف عملية تحويل0
وتسعى الدولة إلى اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار بما في ذلك أسعار الصرف وتجنب التقلبات المفاجئة في السيولة المحلية لتعزيز فرص النمو لاقتصاد المملكة .
وسجلت سوق الأسهم السعودية نشاطاً ملحوظاً العام 1999م إذ بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة نحو 57 مليار ريال مقابل 52 مليار ريال العام السابق 1998م أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة فقد بلغ 528 مليون سهم في العام 1999م مقابل 295 مليون سهم العام السابق له .